تبلیغات

لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم

javahermarket

جمعه 11 اسفند 1391  01:40 ب.ظ

نوع مطلب :اقتصاد  ،

لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم

 

به چند دلیل عمده كه به شرح زیر خواهد آمد، ضروری است قانون مالیات‌های مستقیم موجود با شیوه‌ای كه در انتها می‌آید، اصلاح شود:

1 - ق.م.م موجود، مصوب سال 1366 بوده كه در سال‌های 1371 و 1380 اصلاحاتی به صورت كلی بر روی آن انجام‌گرفته است. آنچه مهم است این است كه فاصله زمانی سال 1366 تا 1388، نزدیك به 22 سال است و با وجود اینكه بر اساس اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، تعدادی ماده اضافه یا كم شده یا كلماتی به صورت كلی اصلاح و تعدیل شده، اما اوضاع فعلی در سال 1388 به طور قطع از هر لحاظ با سال 1366 قابل قیاس نیست.

2 - شمولیت ق.م.م به طور قطع از همه قانون‌های موجود در كشور بیشتر است، زیرا امكان ندارد یكی از افراد این مملكت با یكی از ماده‌های این قانون سر و كار نداشته باشد. شاید بتوان گفت شمولیت ق.م.م. از قانون اساسی نیز بیشتر است.

3 - «ایرادات، چالش‌ها و تبعیض‌های مالیاتی» عمده‌ای در ق.م.م موجود مشاهده می‌شود كه در آینده به تفصیل بیان خواهد شد.

4 - به علت ایرادات اساسی در ق.م.م، تا به حال قریب به 2000 بخشنامه، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظریه دفتر فنی مالیاتی صادر شده كه این موضوع چالش‌های عمده‌ای ایجاد كرده است:

1-4) با قاطعیت می‌توان گفت با توجه به تعداد مواد ق.م.م كه 273 ماده است، متون این قانون به حاشیه رفته است.

2-4) بخشنامه‌های مالیاتی جولانگاهی شده برای دلالان مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و...، به طوری‌كه ارقام قطعی مالیاتی نسبت به ارقام مندرج در برگ‌های تشخیص بسیار كمتر است.

3-4) در بیشتر موارد بخشنامه‌ها و... جایگزین قانون شده كه این موضوع كاملا قابل بررسی است كه عملی غیرقانونی است.

4-4) با توجه به اینكه برای بسیاری از بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی و نظریات دفتر فنی، با شكایت افراد، دیوان عدالت اداری بسیاری از آنها را باطل اعلام كرده، بنابراین در حال حاضر، وضعیت مشخصی از بخشنامه‌ها و... وجود ندارد كه این موضوع باعث سر در گمی مودیان مالیاتی شده است.

5 - با عنایت به بند 4 فوق، زمینه برای تفسیر ماموران مالیاتی، مودیان مالیاتی و حسابداران رسمی فراهم شده است. (اگر چه بر اساس نص صریح قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نیز باید آن را تایید كند.) در حال حاضر ممیز مالیاتی یك تفسیر، سر ممیز مالیاتی تفسیر دوم، ممیز كل تفسیر دیگر، همه به نفع سازمان امور مالیاتی و از طرف دیگر مودی مالیاتی با مشاور خودش (كه نامبرده قبلا سرممیز یا ممیز كل دارایی بوده و قبلا تفیسر مشابه موارد یاد شده در بالا را داشته و اكنون با تغییر وضعیت اشتغال، تفسیرش با مودی مالیاتی یكسان است.) یك تفسیر چهارم و حسابداران رسمی نیز تفسیر پنجم را دارند.

6 - در كشورهای پیشرفته، در تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی نقش چندانی ندارد زیرا درآمدها، هزینه‌ها و... مشخص است. در حال حاضر در ایران از جمله به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و دلایل دیگر سیستم چانه زنی در تشخیص مالیات وجود دارد كه در نوع خود بی‌نظیر است و نوعی بی‌عدالتی مالیاتی را ایجاد كرده و زمینه‌ساز فساد اداری خواهد شد.

7 - قانون مالیات‌های مستقیم موجود، پاسخگوی بسیاری از مشكلات حاد موجود نیست. به عنوان نمونه، بیشتر شركت‌ها به دلایل متعدد تمایل دارند دو دفتره باشند. بر اساس ق.م.م موجود و قوانین قضایی، هیچگونه جرمی برای افرادی كه دو دفتر دارند، پیش‌بینی نشده است. به طوری كه همگان شاهدیم سالانه رقم نجومی از این بابت مالیات‌گریزی وجود دارد كه وارد خزانه كشور نمی‌شود. در ضمن بر اساس آمارهای موجود،در 95‌درصد موارد، وقتی كه مالیات شركت‌ها به شیوه علی‌الراس تشخیص داده می‌شود، شركت‌ها منتفع و سازمان امور مالیاتی متضرر می‌شود. شرکت‌های یاد شده تمایل دارند به شیوه علی‌الراس رسیدگی شوند تا هیچ سر نخی از منابع درآمدیشان مشخص نشود.

8 - با عنایت به ابهامات اساسی در قانون و اعتراض شدید مودیان مالیاتی به برگ‌های تشخیص صادره (در 95‌درصد موارد با اهمیت مودیان مالیاتی به برگ تشخیص صادره اعتراض می‌كنند)، فرآیند وصول مالیات از مودیان مالیاتی طولانی مدت شده كه خود برای سازمان امور مالیاتی، هزینه‌ای سرسام آور ایجاد می‌كند.

9 - بر اساس آمارهای موجود، هزینه اداره‌های كل امور مالیاتی بسیاری از استان‌ها از درآمدهای آنها بیشتر است و فقط در تعداد كمی از استان‌ها مثل تهران، اصفهان و چند استان دیگر، درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری اداره‌ها بیشتر است كه آن هم بیشتر مربوط به شركت‌های موجود در اداره مودیان بزرگ مالیاتی است كه مستند رسیدگی ادارات یاد شده، بیشتر صورت‌های مالی حسابرسی شده است.

10 - با توجه به اینكه ق.م.م یك قانون مادر است، بنابراین اصلاح آن باید به صورت اساسی باشد، زیرا هر چند سال یك بار نمی‌توان آن را تغییر داد.

11 - معضل اساسی كه در ق.م.م دیده می‌شود وضعیت نامشخص و نامعلوم شركت‌های معاف از مالیات و همچنان بنگاه‌هایی است كه به دلایلی خود را معاف می‌دانند (معافیت‌های ماده 139،معافیت فعالیت‌های كشاورزی، معافیت تعاونی‌ها و مناطق آزاد و....) یا خود را جزو ردیف‌های 1 تا 3 ماده 2 ق.م.م می‌دانند و یا شركت‌های معاف از مالیات وابسته به نهادهای مختلف بودند كه بعدا واگذار شده‌اند و همچنان هیچ سابقه‌ای در مورد آنها در ادارات امور مالیاتی وجود ندارد و خود را معاف از مالیات می‌دانند (در حالی كه بسیاری از آنها معاف هم نیستند) كه این دسته بنگاه‌ها 2 نوع معضل اساسی ایجاد كرده‌اند ...

الف) این شركت‌ها اگر معاف باشند این معافیت نوعی تبعیض است و زمینه رقابت را از بین می‌برد كه به طور قطع باید در اصلاحیه جدید، كل معافیت‌ها برداشته شود.

ب) بر اساس عرف موجود و برداشت از تعدادی مواد قانونی، مودیانی كه خود را مشمول معافیت می‌دانند خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند به طوری كه دفاتر قانونی نمی‌نویسند، اطلاعات خرید و فروش ارائه نمی‌دهند، اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و... كه این خود زمینه گسترش فرار مالیاتی را بدین شكل فراهم می‌كند كه شركت‌های دیگر (مشمول) بسیار مایل هستند با هر شرایطی با شركت‌های فوق همكاری كنند، زیرا هیچ‌گونه سر نخی از فعالیت‌های فوق به اداره‌های امور مالیاتی ارائه نمی‌شود و این شركت‌ها فعالیت فوق را در دفاتر ثبت نمی‌كنند و مالیات نیز پرداخت نمی‌شود كه این رقم فرار مالیاتی فوق بسیار قابل‌توجه است.

12 - در اصلاحات اساسی كه در ق.م.م باید پیش‌بینی شود، امكان اعمال هر گونه نظر شخصی از سوی اداره‌های امور مالیاتی باید‌گرفته شود و در مواردی كه ارقام یا نرخ‌های جداگانه باید اعمال شود همه بر اساس نرم‌افزارها یا راهكار‌های كاملا مشخص باشد. این نحوه عمل، امكان چانه زنی را‌گرفته، اعمال تخفیف بی‌معنی شده و تبعیض مالیاتی به صفر می‌رسد. به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس قسمت اخیر ماده 59، تعیین ارزش سر قفلی محل و همچنین بر اساس قسمت اخیر تبصره 1 ماده 115، تعیین ارزش روز دارایی‌های فروخته نشده شخص منحله با نظر اداره امور مالیاتی است كه در نوع خود بسیار جالب و قابل توجه است!

13 - در اصلاحات سال‌های 1371 و 1380، موادی حذف شدند كه بسیار كاربردی بودند و باید در اصلاحیه جدید، دوباره احیا شوند. به عنوان نمونه حذف ماده 129 ق.م.م است. این ماده در بیشتر كشورهای اروپایی و آمریكایی یك ماده بسیار پركاربرد و اجرایی و یكی از موادی است كه عدالت مالیاتی را برقرار می‌كند.

14 - در كشور‌های اروپایی و آمریكایی، ‌درصد بسیار كمی از اظهارنامه‌های مالیاتی مورد رسیدگی ممیزان مالیاتی قرار می‌گیرد. در حالی كه در ایران اظهار نامه‌های مالیاتی 100‌درصد مورد رسیدگی (آن هم كلیشه‌ای و به شیوه سنتی) قرار می‌گیرد كه این خود باعث تحمل هزینه زیادی به سازمان امور مالیاتی می‌شود.

15 - اصلاحات سال‌های 1371 و 1380 در پشت درهای بسته انجام شده است. در حالی كه طبق توضیحات بند 2 بالا قانونی كه كاربرد آن برای ایرانیان 100‌درصد است، باید به شرح پیشنهادی ذیل اصلاح شود.

پیشنهاد و نتیجه

با عنایت به توضیحات تفصیلی بالا، پیشنهاد اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر توصیه می‌شود:

الف) ضروری است، با تشكیل كارگروه‌های متعدد و تخصصی در تمام شهرهای ایران، پیشنهادات كارگروه‌ها اخذ و نتیجه به كارگروه اصلی كه در سازمان امور مالیاتی تهران مستقر است ارائه شود.

ب) كار‌گروه تهران باید متشكل از نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران، نماینده صنعت و... باشد كه هر كدام یك رای داشته باشند، نظراتشان ارائه و پس از جمع‌بندی نهایی، در روزنامه‌های كثیرالانتشار به منظور اطلاع عموم مردم و ارائه نظراتشان، ارائه شود. بدیهی است برای انجام یك چنین حركتی 2 سال زمان نیاز است.

ج) ضروری است در اصلاحیه جدید، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، نظریات دفتر فنی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری اخذ و همه در صورت نیاز در متن قانون گنجانده شود.

د) متن قانون جدید باید ساده، روان، بدون كلمات مبهم، مشخص و... باشد.

ﻫ) باید در متن قانون گنجانده شود كه هر آنچه در قانون آمده است برای همگان لازم‌الاجرا است و در صورت وجود ابهام باید از مجلس شورای اسلامی استفساریه اخذ‌ شود و هیچ ارگانی حق صدور بخشنامه برای این قانون ندارد و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز باید مجدد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

و) پس از تصویب قانون در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، ضروری است سازمان امور مالیاتی در یك حركت انقلابی، تمام بخشنامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، نظریات دفتر فنی و... را باطل اعلام كند. 


نوشته شده توسط: موسی نایینی | آخرین ویرایش:- | نظرات ()

برچسب ها: مالیات ، قانون مالیات ،
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس